به نقل از «شانا»

افت قیمت نفت در پی نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی چین

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۷۷۲۰

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه (۱۳ دی‌ماه) بازارهای جهانی نفت خام به‌دلیل نگرانی از چشم‌انداز رشد اقتصادی چین و برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از کُند بودن روند رشد اقتصادی جهان، کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، قیمت نفت روز سه‌شنبه پس از انتشار داده‌های ناامیدکننده اقتصادی چین و اثر منفی آن بر بازارهای جهانی از بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته کاهش یافت، در عین حال، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول هم درباره سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۴ بامداد به وقت گرینویچ با ۲۵ سنت یا ۰.۲۹ درصد کاهش به ۸۵ دلار و ۶۶ سنت برای هربشکه رسید.

نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا با ۲۰ سنت یا ۰.۲۵ درصد افت به ۸۰ دلار و ۶ سنت برای هر بشکه معامله شد.

داده‌های ضعیف از بخش‌های تولیدی و صنعتی چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام و دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان بر قیمت‌های جهانی نفت خام تأثیر گذاشته است.

با این حال، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از روز دوشنبه (۱۲ دی‌ماه) احیا شد، زیرا برخی شهروندان در شهرهای کلیدی در برابر سرما و محدودیت‌های کرونا مقاومت کردند و این شرایط چشم‌انداز تقویت اقتصاد و تقاضای نفت را افزایش داد.

بازار نفت نمی‌تواند انتظار بهبود سریع اقتصاد چین را پس از سه سال محدودیت‌های ویژه مقابله با کرونا، ورشکستگی گسترده شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش سریع نرخ بیکاری، افزایش سریع نرخ پس‌انداز اجتماعی و رشد سریع داشته باشد.

قیمت نفت در روز جمعه (نهم دی‌ماه) بیش از ۲ درصد افزایش یافت و دو شاخص برنت و دبلیوتی‌آی در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۱۰.۵ و ۶.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافتند.

منبع: شانا

کلیدواژه: قیمت نفت بازار نفت نفت خام برنت قیمت نفت نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.